مبلغ 3 مليارات سنتيم المدرج ضمن التقرير المالي لفريق الرجاء الرياضي للموسم الرياضي 2024/2025، والذي أثار جدلًا واسعًا ودفع الرئيس السابق عبد الله بيرواين إلى إعداد مرافعته المعارضة لسياسة المكتب المسير الحالي برئاسة جواد الزيات، يضعه خبراء المالية ضمن خانة مؤونات المخاطر

“Provisions pour Risque”.

ماذا تعني "مؤونات المخاطر" في لغة المالية؟

هي مبلغ مالي تقوم الشركة بتخصيصه لمواجهة خسارة محتملة أو التزام متوقع في المستقبل، ناتج عن حدث وقع بالفعل، لكن لم تتضح نتائجه بشكل نهائي بعد. ويُشرف على إعداد هذه التقارير المالية خبراء مختصون.

في التقارير المالية، تظهر هذه المؤونات إما كمصروف في قائمة النتائج، أو كمخصص ضمن خصوم الميزانية (الالتزامات)

Comptabilisée comme une charge dans le compte de résultat ou inscrite au passif du bilan (provisions).

في حالة الرجاء:

ما أغفله الرئيس السابق في مرافعته هو الحديث عن بعض الملفات العالقة التي لم يُحسم فيها نهائيًا، والتي قام المدققون الماليون وخبراء الحسابات بجردها على أساس “مخاطر محتملة”. ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، ملف اللاعب الكونغولي Philipe Kinzumbi، الذي تطالب فيه إدارة مازيمبي الكونغولي بأزيد من 200 مليون سنتيم مقابل فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، وهو ملف لا يزال مفتوحًا.

ملف اللاعب الكونغولي الذي جاء في يونيو 2024 للتوقيع في كشوفات الرجاء قبل أن يرحل، جزء من "المخاطر المحتملة"، والذي نبهت إليه "فيفا" إدارة الرجاء في مراسلات، كما أنه في حال بلوغ الملف لدرجات عليا في التقاضي، فالأمر يشكل عبئا ماليا إضافيا، ولو كان احتمال ربح القضية واردا للرجاء.

خطاب معارضة الزيات، بدوافع شخصية بعد الخسارة في انتخابات الرئاسة، دفع إلى التشكيك في لغة الأرقام، رغم أن الجميع يعلم أن مالية الرجاء تخضع لضوابط محددة، ويسهر عليها أهل الاختصاص، خاصة بعد التحول إلى نظام الشركة في إطار الاتفاقية مع شركة “مارسا ماروك”، والتي وضعتها أجهزة الدولة نموذجًا فريدًا داخل منظومة كرة القدم المغربية، قبل تعميمه على باقي الأندية.

اليوم، لم يعد هناك مجال للحديث عن الأرقام داخل الرجاء، والتقرير المالي لموسم 2024/2025، بعد المصادقة عليه في الجمع العام المقبل، سيشكل قطيعة نهائية مع خطاب الأزمات المالية و”Plan Marshall” وغيرها من الأرقام التي أنهكت كيان الرجاء لسنوات مع تعاقب الرؤساء والمكاتب المسيرة.

في الوضع الحالي للرجاء، هناك شريك مؤسساتي عمل على تشريح الوضع القائم بشفافية، وقام بتدقيق بعض الأرقام المالية لخلق توازنات منطقية، بمساعدة القائمين على تسيير الجمعية الرياضية والمساهمين الرئيسيين في الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي. وقد شمل ذلك أيضًا تقويمًا جديدًا للعنصر اللامادي داخل الفريق الأول لكرة القدم، حيث تمت مراجعة “Valorisation des joueurs” بما يتناسب مع الوضع الحالي. فالحارس المهدي لحرار، الذي كانت تبلغ قيمته السوقية 200 مليون سنتيم، لم تعد هي قيمته اليوم، إذ تصل إلى مليار سنتيم بعد حمله الصفة الدولية مع الرجاء، على سبيل الذكر.

هذه المراجعة المالية، التي أُريد إدماجها في إطار ما يُسمى “Gymnastique financière”، بما يجعل الرجاء معفيًا من أداء ضريبي مهم في حال تضمين هذا التقويم الجديد ضمن التقرير المالي لموسم 2025/2026، أُسيء فهمها وتم تصويرها للرأي العام -عن جهل أو بسوء نية- على أنها تلاعب في الأرقام أو تزوير للحقائق. والحقيقة أن الأرقام ستظل ثابتة، دون أي أثر رجعي أو مستقبلي على التوازنات المالية، حسب ما يراه الخبراء.

خلاصة:

خروج الرئيس السابق في برنامج إذاعي لم يكن موفقًا، بقدر ما كان انزلاقًا شخصيًا لمسؤول داخل النادي، أصبح، بقدرة قادر، يحمل صفة رئيس سابق. وما زاد الطين بلة هو مناقشته لأمور داخلية عبر فضاء عام، اختار من خلاله نهج سياسة معارضة إدارة جواد الزيات، متناسيًا أن هذه الإدارة جاءت لتنفيذ مشروع وطني تحت رقابة أجهزة الدولة، وبمباركة أعلى سلطة كروية في البلاد، كنموذج جدير بالاقتداء من طرف باقي الأندية الوطنية.

خرجة ستجر الرئيس السابق إلى مساءلة قانونية لما تحمله من اتهامات، مساءلة داخلية لوضعه الاعتباري منخرطا داخل الجمعية الرياضية ومحاكمة جماهيرية لاختيار "التايمينغ" والمكان الغير مناسبين..